عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة

٣ اشهر مضت ١١
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل
الرياض27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على قراره المتضمن قيام مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، إضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان - في تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية, التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 1440/1441 هـ ، خلال مناقشته. وطالب المجلس في قراره المركز بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعياً المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما. وكان عدد من أعضاء المجلس قد دعوا خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية بعدم الاعتماد على الجهات الخارجية في تقييم ما يقوم به من أعمال وهو ما يخالف رؤية المركز التي تركز على أن يكون مركزاً رائداً إقليمياً يمكّن المملكة العربية السعودية من تنمية إيراداتها غير النفطية بشكل مستدام، مشيرين إلى أن تحقيق رؤية المركز تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مطالبين خلال المناقشة بأن يقوم المركز بتقييم آثار بعض المبادرات التي يطرحها. فيما رأى أحد الأعضاء خلال مداخلة له بأهمية التركيز على العناصر المدربة كونها أمرا أساسيا في التنمية الاقتصادية الفاعلة والمستدامة وتمثل شرطاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع المصادر، مبيناً أن دخول العمالة غير الماهرة وغير المدربة إلى سوق العمل المحلي قد أضر كثيراً بخطط التنمية وشكّل عائقاً أمام الوصول إلى التنمية الاقتصادية الفعالة. وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرارٍ آخر اتخذه خلال الجلسة على إلغاء شرط ينص على "أن لا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية". وأوضح معاليه أن المجلس اتخذ قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة، مبيناً معاليه أن قرار المجلس جاء بعد أن صوت بالموافقة على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي على التقرير السنوي لوزارة التعليم، التي تطالب في مضمونها بإلغاء شرط ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية. وأضاف معالي مساعد رئيس المجلس أن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم قد تضمن مطالبة وزارة التعليم بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي, مع التأكيد على الجامعات بالعمل على زيادة الكفاءة الخارجية (مدى قيام الجامعات بتلبية متطلبات المجتمع وخطط التنمية) وكذلك الكفاءة الداخلية (الرسوب والتسرب) ووضع الحلول لزيادة كفاءتها. // يتبع // 17:14ت م 0168
  1. الاخبار
  2. اخبار السعودية