«فائق»: الضريبة المثالية هى التى تحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية

٣ اشهر مضت ١٨
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

المصري اليوم تحاور«محمد فائق»، رئيس القومى لحقوق الإنسان - صورة أرشيفية المصري اليوم تحاور«محمد فائق»، رئيس القومى لحقوق الإنسان - صورة أرشيفية تصوير : طارق وجيه


أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس يهتم بالسياسة الضريبية نظراً لتأثيراتها المجتمعية وتأثيرها في تحقيق العدالة الإجتماعية التي هي هدف استراتيجى في سياساتنا الاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت العدالة الاجتماعية أحد أهداف ثورة 23يوليو الثورة الأم، وكذلك ثورتى 25 يناير و30 يونيو .

وقال فائق في المائدة المستديرة التي نظمها المجلس أمس، بأحد الفنادق الكبرى، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من كورونا، بعنوان «فلسفة السياسة الضريبية والعدالة الاجتماعية في مصر»أن العدالة الاجتماعية لم تعد حكراً الآن على أي أيدلوجية معينة وإنما أصبحت فلسفة حكم، وضرورة لتحقيق أهم أركان الحكم وهو العدل والمساواة .

وأضاف فائق «لقد حرمتنا جائحة الكورونا أو كوفيد 19 من اللقاءات المباشرة ولكنها عرفتنا على اللقاءات الإلكترونية، حيث عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان وشارك في العديد من هذه الإجتماعات التي حلت محل اللقاءات المباشرة، ولكن من الواضح أنه من غير الممكن الإستغناء تماماً عن هذه اللقاءات المباشرة «أو وجهاً لوجه» وإلا تحولنا بطول الزمن إلى مجرد أرقام تخاطب بعضها البعض بعيدة عن العلاقات الإنسانية التي تساعد على التفاهم والتفهم» .

وتابع فائق المجلس قرر مناقشة«فلسفة الضريبة والعدالة الإجتماعية»، بمناسبة التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية على بعض القوانين بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات وإدخال معايير أكثر للحوكمة وتقليل المنازعات .

وواصل «من خلال الضريبة يمكن أن تتدخل الدولة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على توازن المجتمع، فقد ثبت أن آليات السوق غير قادرة وحدها على إيجاد التوازن المجتمعى المنشود» .

وأشار فائق إلى أن الضريبة المثالية هي التي تعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية وفي نفس الوقت تحقق تنمية إقتصادية وإيجاد التوازن المناسب بينهما مع توفير الإستدامة المالية لتحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية واستدامة التنمية، ولذلك يسعى المجلس ليتأكد من وجود هذه الأهداف الثلاث واضحة في السياسة الضريبية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة مع توازن مجتمعى .

وشدد على أن التنمية لم تعد مجرد نمواً اقتصادياً ولكنها تهتم بكل الحقوق الإنسانية سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

واستطرد فائق المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقاً للدستور لابد أن تعرض عليه كل القوانين التي تؤثر في الحقوق والحريات، ونحن نشرك العديد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى في مناقشة هذه القوانين حتى تضع في الحسبان دائماً رأى الجماهير، معتبرا أن إشراك المجتمع المدنى في مناقشة القوانين الخاصة بالضرائب يجعل الناس أكثر تفهماً لأهدافها وبالتالى يساعد في عملية التحصيل .

الوضع في مصر

اصابات

105,159

تعافي

98,089

وفيات

6,099

الوضع حول العالم

اصابات

39,518,248

تعافي

29,607,320

وفيات

1,107,818

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر