دعوى قضائية لاعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية بمديريات التعليم

٨ اشهر مضت ٧
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

أقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام بصفته وكيلا عن عدد من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بوزارة التربية والتعليم الفني أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ورئيس اللجنة العليا الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم بصفته، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي  بامتناع وزير التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتيجة مسابقة الوظائف القيادية والإشرافية من المستوى الوظيفي الممتاز والعالي ومدير عام وإلزام الجهة الإدارية بدفع التعويضات المالية للمدعين.

وقال عبد السلام في دعواه إن وزارة التربية والتعليم الفني أعلنت  بموجب الاعلان رقم 1 لسنة 2018 عن حاجتها إلى شغل “108” وظائف قيادية من المستوى الوظيفي – الممتاز والعالي ومدير عام – وذلك طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

أضاف: شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع المناصب القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم بداية من رئيس قطاع التعليم العام ورئيس قطاع مكتب الوزير ورئيس قطاع الأمانة العامة ورئيس قطاع الخدمات والأنشطة ورئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات ورئيس قطاع التعليم الفني.

كما شملت الوظائف القيادية الشاغرة جميع رؤساء الإدارات المركزية باستثناء الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجميع مديري عموم الإدارات بديوان الوزارة باستثناء إدارة التعليم الخاص، ومعظم مديري مديريات التربية والتعليم ووكلاء المديريات على مستوى الجمهورية.

تابع: ارتأت المدعيات توافرَ الشروطَ المُتطلبةَ لشغلِ تلك الوظائف بهن والتي من بينها  وظيفة رئيسي الادارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية ورئيس الإدارة المركزية والمجمعات والإنشطة الطلابية ومدير عام مديرية  التربية والتعليم ببعض المحافظات ورئيس الإدارة المركزية لجودة التعليم.

وطالب مقيم الدعوى بقبول الطعن شكلا والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى لوزير التربية والتعليم الفني  بالامتناع عن اصدار قرار باعتماد وإعلان نتيجة مسابقة شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بديوان عام الوزارة ومديريات التربية والتعليم والتي تم الإعلان عنها بموجب الاعلان رقم 1 لسنة 2018  مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي من أخصها تسليم الطالبات الوظائف التي تقدمن لشغلهن من التاريخ المقرر لاعتماد تلك الوظائف مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وفي الموضوع: إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر