مؤتمر طلابي ببنها: تعزيز الحريات السياسية يحمي من ظواهر العنف

١٠ اشهر مضت ٦
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:20 ص

جريدة الدستور

أوصى المشاركون في المؤتمر الطلابي الثاني بكلية الطب البشرى بجامعة بنها حول أشكال العنف بضرورة تعزيز الحريات السياسية، للابتعاد عن حالات الكبت التي قد تظهر في صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الأطفال، ودراسة وضع الأنظمة والتشريعات التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في المدارس، والتزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم، بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها وتفعيل محاكم مختصة بالأسرة، لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، ويستعان فيها بخبراء في مجال الأسرة من كافة التخصصات.

وعقد المؤتمر برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها،والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب البشري ببنها، وبرئاسة الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل الكلية لشئون البيئة والمجتمع، وبحضور الدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام رشيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك تحت شعار "مستقبل بلا عنف"

و قالت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل الكلية لشؤون البيئة والمجتمع، أن توصيات المؤتمر تم تقسيمها إلى عدد من المحاور والعوامل ففي المحور أو العامل الديني، أكد المؤتمر على ضرورة العمل على زيادة الوعي الديني والأخلاقي والتربوي والتعريف بحقوق الطفل وواجبات المربين، من خلال تنظيم محاضرات وندوات توعوية والالتزام بالتعاليم الإسلامية السمحة وتطبيقها في الحياة الأسرية، سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجين، أو تسمية الأبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احترام الأبوين، وكذلك ضرورة توضيح مقصد الشرع في الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر الضرب حتى لا تستغل باسم الإسلام ومحاربة المحرفين.

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي، إلى أن المؤتمر أوصي أيضا بمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال من قبل الدولة والمجتمع ومحاولة إبقائهم في مجالات العمل، والعمل على القضاء على البطالة والفقر لأن تدني المستوى الاقتصادي للأسرة قد يدفع ببعض أفرادها لتفريغ شحنات معاناتهم السلبية نتيجة الضغوط المعيشية، فتكون النتيجة تعرض بعض أفراد الأسرة للعنف وتشديد العقوبات المترتبة على القائمين بالعنف.

وبخصوص دور الإعلام، أوصي المؤتمر بتعزيز الدور الإعلامي في محاربة هذه الظاهرة، وتسخير الأعمال الدرامية لخدمة مثل هذه الفرص وزيادة الوعي الثقافي بين الناس، لتعريف المواطن بحجم ظاهرة العنف وأسبابها والآثار المترتبة عليها وبدورهم في الوقاية والحماية من العنف والاستفادة من وسائل الإعلام بطرقه المتعددة، لتكثيف التوعية بالآثار السلبية للعنف الأسري وإقامة الندوات والمحاضرات مع ضرورة وعي وسائل الإعلام بصورة كبيرة.

وفي محور دور التربية، أكد المؤتمر في توصياته على تحاشي بعض الأسباب الموصلة إلى العنف الأسري، كعدم العدل بين الزوجات في حال التعدد، والتخفيف من تدخل الأهل والأقارب في الشئون الداخلية الأسرية والمساواة في التعامل مع الأبناء، حيث أن عدم العدل يؤدي إلى الكراهية والبغضاء والعنف بين الأخوة وذلك بتوعية الآباء والأمهات وعدم الاعتماد على المربيات الأجنبيات في تربية الأبناء لما قد يترتب عليه من آثار سيئة ونقل ثقافات مختلفة عن مجتمعنا والابتعاد عن مشاهدة مناظر العنف على القنوات الفضائية والانترنت، من خلال دور الوالدين.

وحول دور الأبحاث تم التوصية بإجراء بحوث لوضع الحلول من مشكلة تسرب الأطفال من المدارس وإيجاد وسائل الترفيه السليم والنافع وبحد معقول، ووضع برامج تثقيفية موجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية، عبر الحوار والأساليب السليمة في تربية الأبناء وتكون إلزامية كالكشف الصحي قبل الزواج.

وكذلك العمل علي تكوين مؤسسات تهتم بشئون الأسرة، وتوفر أماكن للعنيفين الذين لا يقبل أهاليهم الرجوع إليهم ويكون بهذه المؤسسات أخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين قادرين على العلاج النفسي، وقوانين للعمل على توضيح الحقوق القانونية للعنيفين والدفاع عنهم كذلك يكون لهذه المؤسسات فروع مكاتب للإرشاد والتوجيه في مجال الأسرة، موزعة علي المناطق وتعمل على تثقيف الأطفال بما قد يتعرضون له، وكيفية حمايتهم لأنفسهم وتشجيعهم على التحدث عما يصادفهم مع توفير أماكن للمتعرضين للعنف وتحسين حالتهم النفسية.

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر