الإفراج عن رئيس المخابرات السابق بالجزائر

٦ اشهر مضت ١٦
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

السبت 02/يناير/2021 - 07:22 م

رئيس المخابرات السابق

رئيس المخابرات السابق بالجزائر

قالت مصادر مقربة من 3 مسئولين كبار سابقين في الجزائر، سجنوا أثناء احتجاجات حاشدة في البلاد عام 2019، إن محكمة استئناف عسكرية قضت ببراءتهم اليوم السبت.

وحُكم على الثلاثة، وهم رئيسان سابقان للمخابرات والشقيق الأصغر للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بالسجن 15 عاما في سبتمبر 2019، بعد إدانتهم "بالتآمر ضد سلطة الدولة".

واعتُبر سجنهم نجاحا واضحا للحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك، والتي خرجت إلى الشوارع في أوائل عام 2019، مما دفع الجيش لعزل بوتفليقة في أبريل من ذلك العام بعد 20 عاما في السلطة.

لكن كثيرين في الحراك قالوا إن انتفاضتهم لم تحقق أهدافها بعد في الإطاحة بالنخبة الحاكمة القديمة، وإجبار الجيش على ترك السياسة وإنهاء الفساد بعد أن أوقفت جائحة فيروس كورونا احتجاجاتهم الأسبوعية في مارس الماضي.

وسعى الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتخب في ديسمبر 2019، إلى استرضاء الحراك من خلال الإشادة به، باعتباره لحظة تجديد وطني وإدخال بعض التعديلات الدستورية، لكن كثيرين من أنصار الحركة الاحتجاجية التي تفتقر إلى قيادة رفضوا تلك التحركات باعتبارها مجرد تغيير شكلي، على الرغم من المكانة الرفيعة التي يتمتع بها بعض السجناء.

وقال رشيد حماني، وهو أحد المنتمين للحراك، إنهم ما زالوا يريدون تغييرا جذريا للنظام بأكمله.

وجرى إطلاق سراح محمد مدين، الذي كان يتمتع بنفوذ واسع كرئيس للمخابرات ويعرف باسم الجنرال توفيق، بعد صدور حكم ببراءته اليوم.

وقال مصدر مقرب من مدين: "القضاء العسكري رفض نظرية تآمر توفيق، هذا جيد".

وذكرت مصادر أن بشير طرطاق، الذي تولى المنصب بعده وكان أقل نفوذا من مدين، وكذلك سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس السابق، حصلا على حكم بالبراءة لكنهما لا يزالان في السجن قيد تهم بالفساد أمام محكمة مدنية.

وما زالت عشرات الشخصيات الأخرى المقربة من بوتفليقة، ومنهم رجال أعمال كبار ومسئولون أقل نفوذا في السجن.

  1. الاخبار
  2. اخبار عربية ودوليه