السعودية تستهدف زيادة تملك الوحدات السكنية لـ70% بحلول 2030

٣ اسابيع مضت ٤٨
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


حصلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على تصنيف (A2) من وكالة «موديز»، إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية.

وأشادت الوكالة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية.

وفي السياق ذاته، حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة «فيتش» للمدى الطويل لدورها الإستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030- وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة السعودية لإعادة التمويل أن هذا التصنيف المرتفع يأتي نتيجة عمل الشركة المتواصل؛ لتوفير السيولة اللازمة في قطاع الإسكان في المملكة بما يسهم في زيادة تملك الأسر السعودية للمسكن الأول، وزيادة ثقة المستثمرين المحلين والدوليين في السوق السعودي، ولتحقيقها قفزات نوعية في قطاع التمويل العقاري السكني، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017م، ؛لتكون ركيزة ومحفزا رئيسا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وبهدف إحداث نقلة نوعية في سوق الإسكان المحلي.

وأكد ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، على أهمية حصول الشركة على التصنيفات الائتمانية المرتفعة مؤكداُ أنها تعكس قوة الشركة ودورها المحوري في قطاع الإسكان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقوة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين بسوق الإسكان في المملكة.

وعّد الحقيل، هذا التصنيف خطوة لمواصلة تحقيق الإنجازات بأعلى المعايير المهنية لتحقيق مستهدفات منظومة الإسكان في المملكة من خلال توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية.

وسجلت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمواً ملحوظاً منذ تأسيسها في نهاية عام 2017م، بوصول محفظتها التمويلية إلى 6.5 مليارات ريال خلال العام 2020 مقارنةً بـ 2.2 مليار ريال في عام 2019م، كما أصدرت الشركة في شهر مارس 2021 صكوكاً محلية مدعومة بضمانات حكومية بقيمة 4 مليارات ريال، والتي شهدت إقبالاً كبيراً للحصول عليها.

  1. الاخبار
  2. اخبار اقتصادية