طعن مدير بنك أمام مجلس الدولة بسبب «500 جنيه»

١ شهر مضت ٣٣
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر طعن مدير بأحد البنوك، طلب فيه عدم الاعتداد بالجزاء الواقع عليه ورد مبلغ ٥٠٠ جنيه تم خصمها منه نتيجة هذا الجزاء، وتوقيع عقوبة الإنذار. وأمرت المحكمة بإحالة الطعن إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية الدائرة العمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

كان الطاعن قد ذكر في طعنه أنه يشغل وظيفة مدير فرع بأحد البنوك العقارية بدرجة نائب مدير عام، ونسب إليه إخلاله بالواجب الوظيفي فصدر قرار رئيس مجلس إدارة البنك بمجازاته بعقوبة الإنذار الكتابي وإلزامه برد مبلغ ٥٠٠ جنيه.

فطعن مدير البنك على القرار أمام المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، فقُضي بإلغاء القرار، فأحالته النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية بالدعوى المقيدة أمام هذه المحكمة، وقُضي بعدم قبول الدعوى شكلا على سند من سقوط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية.

ففوجئ بخصم مبلغ (2859.25 جنيها) من أجره، وباستفساره، تبين أن الخصم جاء بناء على قرار من النيابة الإدارية، التي أفادت مجلس إدارة البنك بوجوب تنفيذ قرار الخصم من الراتب سالف البيان رغم القضاء بإلغائه، ما ترتب عليه خصم مبلغ مقداره (8577.72 جنيها) من أجره حتى شهر نوفمبر 2018، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للواقع والقانون.

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر