«رجال الأعمال» تضع خطة لتصدير مشروعات الطاقة والكهرباء لدول إفريقيا

١ شهر مضت ٣٣
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيه لجان الطاقة والبنوك والبورصات وتنمية العلاقات الإفريقية، لبحث آليات الترويج لفرص الاستثمار المصرية فى قطاع الطاقة بالخارج، خاصة بالقارة الإفريقية، وإلقاء الضوء على تمويل الاستثمارات المصرية بالخارج. قال المهندس أسامة جنيدى، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن خطة عمل مبدئية لبدء التحرك فى دراسة الأسواق واستغلال الفرص والعلاقات المتميزة لجمعية رجال الأعمال المصريين على المستويين المحلى والدولى، وذلك من أجل وضع خطوات إيجابية وملموسة فى ملف تصدير قطاع المقاولات المتخصص فى مشروعات الطاقة بالقارة الإفريقية. وأضاف جنيدى أن شركات المقاولات المصرية لديها الرغبة والحافز والإمكانيات والخبرات التى تؤهلها لتصدير خدماتها إلى إفريقيا وإلى مشروعات إعادة الإعمار كشركات مقاولات عامة أو فى إنتاج الطاقة والنقل والتوزيع ومشروعات كفاءة الطاقة سواء بنظام BOOT حق الامتياز أو PPP بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومى. وأوضح رئيس لجنة الطاقة أن خطة العمل تركز على دراسة مشروعات الطاقة والبنية التحتية فى عدد من الدول الإفريقية، خاصة التى تتمتع باستقرار أمنى وتمويل للمشروعات مثل ليبيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتى كمرحلة أولى، ثم إعداد مجموعة من رحلات عمل استكشافية تبدأ بدولة جيبوتى، تتبعها زيارات أخرى إلى ليبيا وجنوب السودان، ثم تنزانيا، وكينيا، زامبيا وبوروندى بجانب نيجيريا وغانا كمرحلة تالية. وأشار إلى أهمية تشجيع إقامة تحالفات بين الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة وشركات المقاولات المتخصصة فى تنفيذ مشروعات الطاقة بصفة عامة للدخول فى تحالفات قوية، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لكل دولة إفريقية على حدة.

من جانبه قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن كافة المشروعات فى مجالات الطاقة فى إفريقيا تمثل فرصا ضخمة لنمو الشركات المصرية وتصدير خدماتها. وأكد أنه من واقع خبرته بالسوق الإفريقية فإن ليبيا والسودان من أهم دول الجوار التى يمكن البدء فيها بتصدير خدمات مقاولات الطاقة نتيجة لتوفير التمويل الضخم لأعمال البنية التحتية خاصةً السودان بعد مؤتمر باريس. ولفت إلى أن السوق الليبية فى حاجة إلى مشروعات كبيرة فى البنية التحتية من مشروعات صرف ومياه وطاقة وغيرها، كما أنها تعطى الأولوية لمصر عن باقى الدول وليبيا وتفضل العمل بنظام BOT حق الامتياز. وأكد الجبلى ضرورة وجود ضمان للاستثمار فى إفريقيا على غرار قيام البنك المركزى المصرى بإنشاء شركة لضمان الصادرات برأسمال 600 مليون دولار.

  1. الاخبار
  2. اخبار اقتصادية