وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

١ اسبوع مضت ١٥
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

وثائق| الموساي يورط وزير الداخلية في "تمرد" على السلطة القضائية بحضرموت

السابق التالى

السياسية - منذ 49 دقيقة

عدن، نيوزيمن:

كشفت وثائق رسمية –حصل عليها نيوزيمن- عن تجاوزات قانونية جسيمة يمارسها أحمد المواساي، المرجأ نفاذ تعيينه نائبا عاماً بقرار من المحكمة الإدارية في عدن، ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وتبين إحدى الوثائق، قيام الموساي بإعطاء توجيهات إلى وزير الداخلية إبراهيم حيدان، يحرض فيها الأخير على عدم التعامل مع  قرارات رئيس النيابة العامة في محافظة حضرموت -استئناف المكلا- القاضي شاكر محفوظ بنش.

في حين تكشف وثيقة أخرى، عن قيام الوزير حيدان بتوجيه مدير عام أمن ساحل حضرموت، بتنفيذ ما ورد في مذكرة "الموساي"، متجاوزا صلاحيات رئيس النيابة العامة الممنوحة له بقوة القانون، وكذا الحكم القضائي بوقف تنفيذ  قرار تعيين "الموساي" نائبا عاما.

في السياق، اعتبر القاضي شاكر بنش المذكرتين الصادرتين عن الموساي وحيدان تجاوزا خطيرا للقانون، لما فيهما من سحب صلاحيته كرئيس النيابة العامة في حضرموت، بقرار قضائي من مجلس القضاء الأعلى.

وفيما أكد القاضي "بنش" أنه لا يحق لأي من مصدري المذكرتين أن يسلبا صلاحيته، وأشار الى أن أحمد الموساي لا يتمتع بأي شرعية قانونية أو قضائية حتى اللحظة في مباشرة مهامه، كون قرار تعيينه نائبا عاما قد صدر بشأنه قرار من المحكمة الإدارية الابتدائية في عدن، يوقف سريان تنفيذه وبالتالي لا يجوز لأي جهة كانت التعامل مع أي قرارات أو توجيهات صادرة منه.

وقال رئيس النيابة العامة في محافظة حضرموت، في مذكرة -حصل عليها نيوزيمن- إلى مدير عام إدارة الأمن والشرطة في الساحل، إنه "على وزير الداخلية أن يعي أنه ليس من صلاحياته التوجيه بعدم اعتماد قرارات أو أوامر السلطة القضائية، محذرا من أن الوزير ومن يعتمد توجيهاته مشمولين بأفعالهم التدخل في شؤون السلطة القضائية ويرتكبون جريمة عدم تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن القضاء، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

  1. الاخبار
  2. اخبار اليمن