تجمع يضم لبنانيين وفرنسيين: نريد إعادة بناء لبنان دولة قانون ووطن حريات

١ شهر مضت ٤٤
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

تأتي ذكرى الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب هذا العام في جو من التدهور غير المسبوق للمؤسسات اللبنانية وللنسيج الاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد الذي يعيش واقعا مؤلما تضاعفه حالة الطوارئ الإنسانية، جعل الدولة السابقة تتحول إلى نظام سياسي غير ناضج وغير مسؤول، تعيث فيه المحسوبية والطائفية ويتكون من "مافيا" ابتليت بها الدولة في أدق تفاصيلها.

وفي مواجهة هذا التدهور، قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن تجمع "تغيير لبنان" -المؤلف من خبراء من المجتمع المدني اللبناني والفرنسي اللبناني- يعلن عن دعوته لاستعادة سيادة القانون، ويتعهد بتوحيد جهود وخبرات اللبنانيين في لبنان والشتات لتهيئة الظروف لتغيير جذري.

وقالت الصحيفة إن التجمع أعلن في بيان أصدره مؤخرا أنه يسعى لإعادة بناء لبنان جديد يتم فيه الاعتراف بحقوق الجميع وتقدير مزاياهم، ويكون دولة قانون ووطنا للحريات وحاميا للتنوع، يتعايش فيه مجتمع قائم على العدل ومهتم بالتنمية المستدامة بيئيا، وفوق ذلك يتمتع بالسيادة بعيدا عن أي صراع مسلح لا تستدعيه مصالحه الحيوية، دون أن يتناسى محنة شعوب المنطقة المضطهدة.

وجاء في البيان -الذي أوردته لوموند أيضا- أنه نظرا لإلحاح الوضع الحالي، فإن التجمع يدعو حكومات الدول الصديقة والمضيفة للشتات اللبناني إلى وقف كل دعم لطبقة سياسية منتهية الصلاحية أخلاقيا ولا تملك أي شرعية، وحتى التمثيل الانتخابي الذي تتشبث به قد دمرته الزلازل المتتالية التي هزت البلاد وأبطلته الانتهاكات المتكررة لسيادة القانون، وفقا لتقرير الصحيفة.

وأشار بيان التجمع إلى أن تلك الطبقة السياسية استولت على كل المساعدات الأجنبية لمصلحتها الخاصة، وجعلت السكان يدفعون ضريبة باهظة برفضها المتعمد لإدارة الأزمة التي خلقتها، ومن غير المقبول أن تستمر في الإثراء باستخدام الدعم الخارجي في الوقت الذي يزداد فيه اللبنانيون فقرا.

واختتمت لوموند بأن التجمع دعا أيضا إلى إطلاق إجراءات قانونية تسمح بمقاضاة جنائية للسياسيين المتورطين في نهب الودائع المصرفية وممتلكات لبنان العامة، ومحاسبتهم على أفعالهم المتكررة التي أدت إلى تدمير البلاد.

  1. الاخبار
  2. اخبار سياسية