وزير الري السابق لـ صدى البلد: التعويض العيني في قانون نزع الملكية الجديد سيفتح الباب أمام التلاعب

٣ اشهر مضت ٦٥
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، إن تغيير المسمى الوظيفى للوزير فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الذي ستتم مناقشته يوم الإثنين المقبل فى مجلس النواب أمر طبيعى؛ لأنه لابد أن يلقب باسم وزارته، لافتًا إلى أن الوزير له جزء من الإشغالات العامة التى تشمل الترع والمصارف، وله صلاحية قانونية لاتخاذ المخالفات لذلك يقال وزير الإشغالات العامة والرى.

وأضاف نصر علام، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تغيير مدة سريان القرار من عامين إلى ثلاثة أعوام غير مجدية ما دام حدث اتفاق مع صاحب الملكية وخرج القرار بنزع الملكية.

ونوه بأهمية زيادة المهلة للجهة التى تقوم بنزع الملكية لتضع كامل مبلغ التعويض في الحساب المشار إليه بنص هذه المادة، وجعلها ثلاثة أشهر بدلًا من شهر، وذلك حتى تكون الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية انتهت من إجراءات تقدير التعويض النهائي فى صالح المواطن.

وأشار إلى أن المادة الخاصة بالتعويض العينى الجزئى أو الكلى فى حالة طلب صاحب الملكية ذلك ستفتح الباب أمام التلاعب بينما في التعويض المادى فإن هناك لجنة تسعر الملكية وهي التي تحدد قيمة التعويض.

  1. الاخبار
  2. اخبار مصر