هونغ كونغ تواجه خطر فقدان مكانتها كأهم المراكز المالية

٣ اشهر مضت ١٤١
تطبيق الاخبار للجوال تابعنا على اخبار قوقل

قانون الأمن القومي سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية

آخر تحديث: الثلاثاء 10 ذو القعدة 1441 هـ - 30 يونيو 2020 KSA 14:53 - GMT 11:53
تارخ النشر: الثلاثاء 10 ذو القعدة 1441 هـ - 30 يونيو 2020 KSA 14:14 - GMT 11:14

المصدر: دبي - سهى حمدان

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

تواجه هونغ كونغ خطر فقدان مكانتها كأحد أهم المراكز المالية في العالم، وذلك بعد أن أقر مجلس الشعب الصيني بالإجماع قانون الأمن القومي المثير للجدل.

يضع التشريع بكين في مسار تصادمي مع بريطانيا والولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى، والتي تخشى أن يقوض القانون الحريات التي تتمتع بها "هونغ كونغ".

فيما ترى بكين أن قانون الأمن القومي، يهدف إلى مواجهة التخريب والإرهاب والنزعة الانفصالية والتواطؤ مع القوى الأجنبية، في رد على احتجاجات مطالبة بالديمقراطية خرجت في هونغ كونغ العام الماضي.

بالمقلب الآخر، صعدت اشنطن من ردود فعلها، ليتم تجميد العمل بالعديد من نواحي المعاملة الخاصة التي تمنحها الولايات المتحدة لهونغ كونغ، ومن بينها نقل أي تقنيات حساسة للإقليم.

لطالما كانت هونغ كونغ الموقع المفضل في آسيا للبنوك والوسطاء لتزويد عملائها بالبحوث المتعلقة بالاقتصاد الصيني وأسواقها.

أما الآن فالصورة تغيرت تماما .

إذ أعرب مجموعة من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين عن قلقهم جراء هذا القانون والذي بنظرهم سيزيد من الرقابة الصينية على الأبحاث المالية، التي تقدم للعملاء، ما قد يشكك بمصداقيتها.

الأمر الذي يثير التساؤلات حول مستقبل المدينة كمركز مالي عالمي.

كما يعتقد بعض المستثمرين أن المزيد من الرقابة الذاتية على الأبحاث سيشجع أيضًا المزيد من الأنشطة الاحتيالية من قبل الشركات المدرجة في هونغ كونغ.

ومن جهة أخرى، أظهر مسح أجرته غرفة التجارة الأميركية أن 80% من الشركات الأميركية أعربوا عن قلقهم حيال قانون الأمن القومي الذي سيضر بنظرهم ببيئة الأعمال العامة.

فيما ترى بعض الشركات أنه يمكن أن يؤدي تنفيذ القانون إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية في المدينة، بالإضافة إلى صعوبة أكبر في التوظيف أثناء مغادرة الكثير أو تجنبهم هونغ كونغ.

  1. الاخبار
  2. اخبار اقتصادية